Description

كيان العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية ، كيان مرخص من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين ، يتميز المكتب بتقديم الخدمات القانونية على أيدي قانونيين متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية بكافة التخصصات كالاستشارات التجارية، الاستشارات الإدارية، الاستشارات الجنائية، إضافة الى استشارات الأحوال الشخصية، محامي في الدمام - محامي جنائي - محامي تجاري - محامي عمالي - محامي مواريث. تشمل الاستشارات القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، وإعداد العقود والاتفاقيات، وتقديم الدعاوى والمرافعات، وتوفير الحلول القانونية للشركات. نحن نهتم بالعملاء ونعمل على حماية مصالحهم بكل دقة ومهنية، كما نسعى دائماً إلى تقديم النصح القانوني الأمثل لحل جميع القضايا والمسائل القانونية بطريقة فعالة وعملية، الأحوال الشخصية. قضايا الأحوال الشخصية: قضايا الزواج والخلع وفسخ النكاح والنفقة والحضانة والزيارة والحقوق المتبادلة بين الزوجين. إرث وتركات. قضايا قسمة الإرث والتركات وتنفيذ الوصية. جنائي. كافة القضايا الجنائية ابتداءً بقضايا السب والشتم والقذف والنصب والاحتيال مروراً بجرائم الابتزاز والسرقة والاعتداء وصولاً إلى قضايا القتل والقصاص والدية. حقوقي وعامة. استشارات قانونية بقضايا المطالبات المالية وتأخر السداد والقضايا المتعلقة بالعقار متخصصين في (تنازع على ملكية عقار ، تأخر سداد الإيجارات ، رفض إخلاء منزل أو محل … إلخ ) عمالي. قضايا عقود العمل والأجور وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل والجزاءات التأديبية. تجاري. قضايا المعاملات التجارية والمنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الالكترونية والأسواق المالية والأسهم والمنازعات بين الشركاء والإفلاس. الملكية الفكرية. قضايا براءة الاختراع، حقوق المؤلف، انتهاك حقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية والأسرار التجارية. إداري. قضايا إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية، والقضايا التأديبية ضد موظفي الدولة. قضايا التنفيذ. تنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات والسندات لأمر. اللجان شبه القضائية. أهدافنا ١- تقديم الخدمات الاستشارية القانونية التي تكفل للمستفيد الحماية القانونية الكاملة. ٢- الترافع في القضايا وإعداد المذكرات القانونية بكفاءة عالية تحقق رضا المستفيد. ٣- تقديم خدمات التحكيم بكافة مستوياتها سواء بصفتنا محكمين أم خبراء أم مترافعين. ٤- كتابة الأنظمة واللوائح للجهات الحكومية أو الشركات بما يتلاءم مع الأنظمة السعودية. ٥- إعداد الأبحاث والدراسات الاستشارية التي تكفل للمستفيد الإلمام الكامل بجميع جوانب موضوع الاستشارة القانونية.