الوصف

إن المذكرات القانونية شانها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني ، فإذا ما افتقد كاتب المذكرة في إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدي ( في الغالب ) إلى عدم استجابة المحكمة التي تقدم إليها المذكرة إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .و أحيانا تطلق كلمة مذكرة ويراد بها صحيفة الدعوى نفسها كما في بعض الدول العربية الأخرى، ولكن المقصود بالمذكرة هنا هي الردود والاعتراضات على الردود وتسمى أحيانا مذكرة جوابية أو مذكرة رد واعتراض ، وهي التي تكتب بعد صحيفة الدعوى سواء من المدعى عليه أو المدعي. بمعنى: يقوم المدعي برفع القضية ضد المدعى عليه عبر كتابة صحيفة دعوى أو معروض أو خطاب يشرح فيها ملابسات دعواه كما ذكرنا في صحيفة الدعوى . يقوم المدعى عليه بكتابة مذكرة جوابية على صحيفة الدعوى المقدمة يضع فيها دفاعاته ويشرح فيها مفندا بنود ما كتبه المدعي في الصحيفة. ثم يقوم المدعي مرة أخرى بكتابة مذكرة اعتراضية على المذكرة الجوابية . ثم تستمر مراحل القضية بالمذكرات والمرافعات لدى القاضي حتى يكتفي كلا أطراف الدعوى من أقوالهم والمدعّمة بالأدلة ، ثم يحكم القاضي بما يجتهد به مستندا على النصوص الشرعية والقانونية والأدلة . صفات كاتب المذكرة القانونية : القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال إعمال العقل والمنطق . القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق في تسلسله ومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة نفسها. المهارة في اختيار كاتب المذكرة للألفاظ اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره. و من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه . عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه صحيحة ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق . عدم التسرع في إصدار الأحكام والآراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه. ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردي أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون نقصان توصلا إلى رؤية واضحة . مراعاة الدقة في توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها في مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها . مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التي يعتمد عليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في تسلسل منطقي . شروط المذكرة القانونية : إن المذكرة الابتدائية أو الجوابية أو الاعتراضية أو الرد يجب أن يتوافر فيها أركان وشروط أساسية وهي: أسماء أطراف الدعوى. كتابة صيغة مذكرة جوابية أو اعتراضية في الأعلى . تقسيم المذكرة للتالي : ( الموضوع أو الواقعة – الاعتراض أو الرد أو التعقيب – المطلوب والخاتمة ) المضمون العلمي والصحيح في كل تقسيم. لمزيد من الاستفسارات حول خدمات المحاماة ولطلب الخدمة : 00966577981581