الوصف

تحتاج القضايا التجارية لإلمام باختصاصها و موضوعاتها و ذلك وفق نظام الشركات و نظام المحكمة التجارية . نتولى في كيان العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الخدمات القانونية اللازمة في كافة القضايا التجارية والمنازعات القائمة بين التجار بالترافع أمام المحاكم التجارية بكافة درجاتها و إظهار الحق ودعمه بالمبادئ القانونية اللازمة مع قمع الباطل وضحد أسانيده من خلال نخبة من المتخصصين في المجال. وتشمل خدماتنا كافة القضايا التجارية بما في ذلك : جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. قضايا الإفلاس. قضايا الشيك والكمبيالة والسند لأمر. قضايا الغش التجاري. قضايا التوكيلات التجارية. قضايا الامتياز التجاري. قضايا التجارة الإلكترونية. قضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع. القضايا الجمركية والتخليص الجمركي فبعض الدعاوى يكون الترافع أمام الدائرة أو المحكمة التجارية يلزم بواسطة المحامي: الترافع أمام الدائرة التجارية سواء الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، يجب أن يكون كتابيا، ويمكن أن تكون عن بعد (الإلكترونية)، ومن خلال محامي، وذلك في الدعاوى والمخالفات والمنازعات التالية: الدعاوى والمنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق الفصل فيها من المحكمة، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في تلك الدعاوى تزيد على 10 مليون ريال سعودي. دعاوى ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في تلك الدعاوى والمخالفات والمنازعات تزيد على 2 مليون ريال. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي. في جميع الأحوال المرافعة وتقديم المذكرات في الدائرة التجارية لدى المحكمة العليا، يجب أن تكون بواسطة محامي. بالاستنتاج والاستقراء، يمكن القول أن للمحامي دور كبير ومهم وفعال للغاية، في الدعاوى والمنازعات والمخالفات التجارية، خلال إقامتها ورفع طلبات لاستئناف الأحكام الصادرة ضد موكله، من الدوائر التجارية سواء الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم، أو المحاكم التجارية ذاتها، وقد أتاح النظام ولائحته التنفيذية إمكانية، إقامة العديد من أنواع وأشكال الدعاوى التجارية، ومن خلال نطاق معين، لا يمكن قبولها من قبل المحكمة، ألا اذا أقامها المحامي، أو من خلال ممثلي الجهات الإدارية، أو موظفي الإدارة القانونية، للأشخاص الاعتبارية، إذا ما كان أحد أطراف المنازعة شخص اعتباري عام كان أم خاص، مثل الشركات والمنشئات والمؤسسات والهيئات المختلفة. وعلى وجه أخر، وضع النظام واللائحة قيم مطالبة مالية معينة، هي التي من خلالها يمكن للمحامي الترافع أمام الدوائر التجارية، بشرط أن يكون كتابة أو الكترونيا بشكل كتابي يتمثل في تبادل المستندات والوثائق والمذكرات، فالترافع يقوم على أساس قيمة المطالبة الأصلية، التي حددها النظام ولائحته التنفيذية. حيث يتلخص دور المحامي في القضايا التجارية: إقامة الدعاوى التجارية المحددة نظاما، والمفصلة في لائحته، رفع طلب استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، تبادل المذكرات والترافع أمام الدوائر التجارية. قدم خدماتنا في المدن التالية : الهفوف. ضباء. عرعر. الأحساء. المبرز. الخرج. الدمام. الحوية. الجبيل. الباحة. الطائف. تبوك. القطيف. جيزان. الرس. تاروت. الحوطة. شرورة. الدوادمي. الظهران. عنيزة. سيهات. بيش. بارق. الأفلاج. سكاكا. الزلفى. الثقبة. الخبر. نجران. بيشة. بحرة. الرياض. جدة. الخرج. القريات. صبياء. الفريش. ينبع البحر. أحد رفيدة. حفر الباطن. خميس مشيط. المدينة المنورة. وادي الدواسر لمزيد من الاستفسارات حول خدمات المحاماة ولطلب الخدمة : واتساب الأعمال : call:966577981581