الوصف

كيان العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية ، كيان مرخص من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين ، يتميز المكتب بتقديم الخدمات القانونية على أيدي قانونيين متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية بكافة التخصصات كالاستشارات التجارية، الاستشارات الإدارية، الاستشارات الجنائية، إضافة الى استشارات الأحوال الشخصية، نعتز ونفتخر بثقة عملاءنا من خلال تمثيلهم في كل مراحل الدعوى لدى كافة درجات التقاضي وذلك بالمرافعة أو الدفاع عنهم ومتابعة القضية حتى انتهائها بحكم نهائي واستكمال إجراءات التنفيذ. وتشمل خدماتنا في هذا المجال ما يلي: – الترافع والتمثيل أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم العامة والتجارية والإدارية والجزائية والأحوال الشخصية والعمالية والتنفيذية. – اللجان القضائية وشبه القضائية كلجنة تسوية منازعات الأوراق التجارية ولجان تسوية النزاعات والمخالفات التأمينية وجميع اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم. – تقديم اللوائح والمذكرات وإعداد لوائح الادعاء واللوائح الاعتراضية وتقييم الأدلة والبيانات وتجهيز الأسانيد الشرعية والقانونية سواء للأفراد أو الشركات. – المطالبة وتحصيل كافة الحقوق سواء للأفراد أو المنشآت من ديون أو مطالبات مالية لدى الآخرين. القضايا التجارية : 1. المنازعات التجارية: 2. قضايا المحاسبة بين الشركاء: إقامة دعاوى المطالبة ببيان استحقاق المدعي من الأرباح وفي ذات الوقت تعيين مدير للمال الشائع للمحافظة عليه وهي دعوى يمكن إثباتها بالإقرار أو النية أو الكتابة. 3. المطالبة بالحقوق الناتجة عن عقود التنفيذ بين الشركات: إقامة القضايا والنزاعات المُترتِّبة على الإضرار بإحدى الشركات والناتج عن خرق أحد البنود القانونية بعقود التنفيذ من قبل المتعاقدين أو الموردين. 4. الغش التجاري: من خلالنا تستطيع أي شركة أو مؤسسة كشف الغش التجاري سريعاً مما يُسهِّل عملية استرجاع الحقوق وحماية المستهلك، كما نقوم بالدفاع عن أي شركة أو مؤسسة أمام الجهة المختصة التي تدعي بالغش التجاري. ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن الغش التجاري وإخفاء حقيقة البضاعة بتغيرها تغيراً مادياً حتى تصبح شيئاً آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي، قد أصبح متفشياً وضاراً بالحركة التجارية. 5. العلامات التجارية: نقوم باستصدار العلامات التجارية التي أصبحت من الضرورة بمكان للتمييز بين المنتجات لمساعدة المستهلك في اختيار المنتج الأصلي دون المُقلد. وتُعتبر العلامة التجارية أحد أهم أدوات الحماية من التقليد حيث تقوم تلعب دور بطاقة التعريف للمنتج ممّا يساعد على عدم تقليده وتزوير علامته التجارية. 6. إثبات الشراكة: يقوم المكتب بإقامة الدليل على واقعة الشراكة وإثباتها بالطرق التي حددها النظام أمام الجهات المختصة بشتى طرق الإثبات من خلال الدعاوى التجارية أو من خلال العقود القانونية التي نعمل عليها بكل حرفية بما لا يضرّ بمصلحة جميع الأطراف. 7. الملكية الفكرية وبراءات الاختراع: إقامة دعاوى الملكية الفكرية التي نُعرِّفها على أنها إبداعات العقل من اختراعات ومُصنّفات أدبية وفنية، وهي حق للمؤلف وله حق حمايتها من الغير أمام الجهات المختصة. 8. تأسيس الشركات والمؤسسات: نعمل على تأسيس الشركات بكافة أنواعها واستكمال إجراءات التأسيس وإشهارها وكذلك المؤسسات والمُنظّمات الكبرى سواء كانت ربحية أو غير ربحية. 9. إصدار التراخيص التجارية والصناعية: 10. عقود التوريد: نقوم في هذا الإطار بإبرام العقود والاتفاقات بين الجهات أو الأفراد أو أحد الجهات المعنية من أجل توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، كالبضائع والمواد الغذائية، ومتابعة هذه العلاقات والإلزام بها قضاءً. القضايا الجزائية : 1. قضايا الحدود: نعمل دائماً على ضبط القوانين والتشريعات التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية ونتولى الدفاع في قضايا الحدود (السرقة، الزنا، القذف، وغيرها) في حال وجود المسوغ الشرعي للدفاع عن المتهم في الجرائم المقدرة شرعاً. 2. قضايا القصاص: نعمل على القضايا المتعلقة بالقتل العمد عندما يطلب أهل القتيل استيفاء القصاص من القاتل بتطبيق العقوبة الشرعية بالقصاص منه في حال وجود المسوغ الشرعي لذلك، كما نتولى الدفاع عن المتهم بالقتل الذي يُتّهم دون وجه حق ولم يقم الدليل على ثبوت تلك التهمة، فهمهمتنا هي الوقوف مع الحق في كلا الحالتين. 3. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة التزوير: نحن نُقدّم من واقع خبرتنا جملة من الخدمات المتعلقة بقضايا التزوير وما يرتبط بها من ألفاظ وعبارات، وأيضاً نقدم الاستشارات الضرورية في طرق تفادي التزوير في المحررات الرسمية والأختام والعلامات، والمحررات الأخرى (مثل الصور العادية، الصور المشددة، الصور المخففة، الصور الملحقة)، وأيضاً نُقدّم كل ما يلزم من أجل إيقاع العقوبات بالمزورين، كما نقوم بالدفاع عن المتهمين بالتزوير في حال وجود المسوغ الشرعي والنظامي لذلك حتى انقضاء الدعوى الجنائية. 4. القضايا الخاضعة لإساءة استخدام السلطة: نحن نُقدّم الحلول اللازمة التي تمنع وقوع استغلال المنصب الإداري في التربح الخاص والضرر بالشأن العام، وهي من أصعب القضايا أمام ديوان المظالم كونها تدخل في النوايا حيث أنه من الصعب إثبات نية الشخص إساءة استخدام السلطة من عدمها وتقديم الدليل اللازم لذلك ورفع ما ترتب على تلك الإساءة من آثار. 5. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم الرشوة: مع كثرة هذه القضايا وشيوع استخدام شخص لديه سلطة عامة أو خاصة في التربح غير المشروع بأخذ رشوة وتسهيل القرارات والقوانين للمنفعة الخاصة، فنحن نعين الجهات المختصة في إثبات تلك الوقائع، إلا إذا كانت التهم لا تقوم على دليل ملموس ويصعب معه القطع بالتهمة فإننا نقوم بتمثيل المتهم والدفاع عنه والمشاركة في تمحيص الدعوى والوقوف عليها للوصول الى الحقيقة المرجوة، وقد شاركنا في العديد من القضايا التي انتهت إلى براءة المتهم حال عجز الجهة المختصة عن إيراد أي دليل يمكن الاعتماد عليه. 6. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية: نحن نترافع في جميع القضايا التي تتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، ومنها، الجرائم المعلوماتية التي تهدف إلى سرقة المعلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية أو التشهير بالضحية عبر وسائل الإعلام. وقد جَرَّم النظام تلك الأفعال بعقوبات محددة. نحن نتولى تقديم تلك الدعاوى والإلزام بالعقوبات المُقررة نظاماً. 7. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية: نحن نقف صفاً واحداً مع الجهات المختصة في ردع كل من أراد تدمير مقومات البلد وشبابه بتلك السموم المدرجة ضمن قائمة المواد المحظور تداولها عالمياً. كما أنه في بعض الأحيان ضمن أضيق الظروف وأثناء دراسة مستندات القضية واكتشاف خلل إجرائي أو تخلف دليل شرعي فإن المكتب يتولى الدفاع عن المتهم في جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقوف مع الجهات القضائية لتمحيص تلك القضايا ورفع التهمة عن المتهم حال وجود المسوغ الشرعي والنظامي لذلك. 8. القضايا الخاضعة لنظام مكافحة جرائم غسيل الأموال: نقوم بالترافع والدفاع عن المتهمين بتلك القضايا في حال ثبوت صحة التعاملات المالية، وأن الاشتباه هو في غير محله الشرعي ولا النظامي. القضايا العمالية : وتشمل خدماتنا كافة القضايا العمالية بما في ذلك: - قضايا الفصل التعسفي للعامل. - قضايا تخفيض رواتب العمال. - قضايا إجبار العامل على تقديم استقالته. - قضايا فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل. - قضايا فسخ عقد العمل من قبل العامل. - قضايا التعويض عن فسخ عقد العمل. - قضايا الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات وفترات الراحة وساعات العمل. - قضايا التعويض عن إصابات العمل. - قضايا إفشاء أسرار العمل. - قضايا التنقل الوظيفي. القضايا العقارية : وتشمل خدماتنا كافة القضايا العقارية بما في ذلك: - قضايا التعويض لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة - قضايا منازعة ملكية العقار - قضايا فسخ بيع العقار - قضايا قسمة إجبار عقارية - دعوى مالية بأجرة عقار - دعوى إخلاء عقار - دعاوى المستعجلة المتعلقة بالعقار - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها - دعوى إقامة حارس قضائي على العقار - الإفراغ العقاري - ملكية الوحدات السكنية وفرزها - تملك غير السعوديين للعقار - طرح المساهمات العقارية - استئجار الدولة للعقار وإخلائه - تسجيل الملكية في السجل العقاري - مشاريع التطوير العقاري - المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد العقود والاتفاقيات، وتقديم الدعاوى والمرافعات، وتوفير الحلول القانونية للشركات وخدمات التوثيق. و نسعى دائماً إلى تقديم النصح القانوني الأمثل لحل جميع القضايا والمسائل القانونية بطريقة فعالة وعملية في : -الأحوال الشخصية: قضايا الأحوال الشخصية: قضايا الزواج والخلع وفسخ النكاح والنفقة والحضانة والزيارة والحقوق المتبادلة بين الزوجين. -إرث وتركات: قضايا قسمة الإرث والتركات وتنفيذ الوصية. -جنائي: كافة القضايا الجنائية ابتداءً بقضايا السب والشتم والقذف والنصب والاحتيال مروراً بجرائم الابتزاز والسرقة والاعتداء وصولاً إلى قضايا القتل والقصاص والدية. -حقوقي وعامة: استشارات قانونية بقضايا المطالبات المالية وتأخر السداد والقضايا المتعلقة بالعقار متخصصين في (تنازع على ملكية عقار ، تأخر سداد الإيجارات ، رفض إخلاء منزل أو محل … إلخ ) -عمالي: قضايا عقود العمل والأجور وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل والجزاءات التأديبية. -تجاري: قضايا المعاملات التجارية والمنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الالكترونية والأسواق المالية والأسهم والمنازعات بين الشركاء والإفلاس. -الملكية الفكرية: قضايا براءة الاختراع، حقوق المؤلف، انتهاك حقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية والأسرار التجارية. -إداري: قضايا إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية، والقضايا التأديبية ضد موظفي الدولة. -قضايا التنفيذ: تنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات والسندات لأمر. - اللجان شبه القضائية أهدافنا : ١- تقديم الخدمات الاستشارية القانونية التي تكفل للمستفيد الحماية القانونية الكاملة. ٢- الترافع في القضايا وإعداد المذكرات القانونية بكفاءة عالية تحقق رضا المستفيد. ٣- تقديم خدمات التحكيم بكافة مستوياتها سواء بصفتنا محكمين أم خبراء أم مترافعين. ٤- كتابة الأنظمة واللوائح للجهات الحكومية أو الشركات بما يتلاءم مع الأنظمة السعودية. ٥- إعداد الأبحاث والدراسات الاستشارية التي تكفل للمستفيد الإلمام الكامل بجميع جوانب موضوع الاستشارة القانونية. نسعد بخدمتكم في المدن التالية :- 1. مكة المكرمة 2. المدينة المنورة 3. الرياض 4. جدة 5. الدمام 6. الخبر 7. الظهران 8. الجبيل 9. الأحساء 10. بريدة 11. عنيزة 12. تبوك 13. أبها 14. خميس مشيط 15. عرعر 16. سكاكا 17. حائل 18. نجران 19. جازان 20. الباحة 21. الطائف 22. الأفلاج 23. وادي الدواسر 24. الخرج لمزيد من الاستفسارات حول خدمات المكتب ولطلب الخدمة : واتساب الأعمال : 0577981581